بالوثائق: موازنة 2020 في الجريدة الرسمية بلا توقيع عون

صدر في العدد رقم 10 في تاريخ 5 آذار الحالي، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية القانون النافذ حكماً المتعلق بموازنة 2020 خالياً من توقيع رئيس الجمهورية، الذي امتنع عن التوقيع أو إعادته إلى مجلس النواب. علماً أنه اعتباراً من الأول من شهر شباط 2020 لغاية 5 آذار الحالي، كان الصرف خارج إطار الدستور والقوانين المرعية الإجراء، كون الصرف على قاعدة الاثني عشرية يطبق فقط لغاية نهاية شهر كانون الثاني الماضي.

وتنص “المادة 56 (عدلت بموجب 18 /1990) على أن “رئيس الجمهورية يصدر القوانين التي تمت الموافقة النهائية عليها خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها. وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة من دون إصدار المرسوم أو إعادته، يُعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره”.

وأعلن عون في جلسة مجلس الوزراء في 20 شباط الماضي أنه لن يوقّع الموازنة بسبب عدم المصادقة على قانون قطع الحساب، إذ لا يمكن إصدار الموازنة من دونه، إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143/ 2019.