أفادت معلومات للـLBCI أن “المدعي العام التمييزي غسان عويدات قرر تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي”.
وأكدت المعلومات أن “قرار القاضي عويدات يستند الى ورود معطيات من مصادر موثوقة أفادت بأن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في ايقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها”.
وأشارت المعلومات الى أن “قرار القاضي عويدات يشير الى ان الاستمرار بالتدبير من شأنه ادخال البلاد والقطاعات النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى ومن شأنه ارباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الاعداد لمواجهة الازمة”.