شدّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جان طالوزيان، على أنّ “قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم هو انقلاب على الدستور وعلى النظام الحر في لبنان”، مضيفاً أنّ “تغيير النظام وتحويله إلى نظام يشبه أنظمة الدول البوليسيّة، لا يمكن أن يتمّ بقرار يُتّخذ من قبل شخص أيًّا يكن، إنّما يحتاج إلى توافق وطني”.