.jpg)
فهم من مصادر وزارية ان “ادراج بند مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية على جدول اعمال مجلس الوزراء يسهم في تلبية أحد أبرز مطالب الحراك الشعبي”.
وقالت المصادر لـ”اللواء”، ان هذا “المشروع يدرس داخل الحكومة تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب مع العلم أن هناك اقتراحات قوانين مقدمة الى المجلس من قبل بعض الكتل”.
ولاحظت مصادر مطلعة ان عدد بنود جدول الأعمال لا يتجاوز التسعة بنود ما يعني ان الحكومة راغبة في الا تتوسع ببنود جدول فضفاض انما التركيز على بنود أساسية وطارئة، ومن بينها اليوم عرض وزارة البيئة لتقدم العمل في تنفيذ خارطة الطريق 2019- 2020 للإدارة المتكاملة للنفايات، وملاحظات واقتراحات تتعلق بآلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج، في ضوء الوضع المالي للدولة، إلى جانب طلب الهيئة العليا للإغاثة الموافقة على شراء خدمات عشرة اختصاصيين لمراقبة الوضع الصحي في مطار رفيق الحريري الدولي بشكل طارئ لمدة سنة.
ولم تستبعد المصادر ان تكون لرئيس الجمهورية ميشال عون مداخلة عن قانون السرية المصرفية.