.jpg)
أصدر مصرف لبنان تعميما إلى مؤسسات الصرافة في شأن تنظيم المهنة، طلب فيه التقيد استثنائيا بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
كما طلب البنك المركزي الامتناع عن اجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة. وكذلك، طلب عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الأجنبية، يخرج عن العادات المألوفة، وعدم التوقف عن القيام بعملية الصرافة بكافة أنواعها. ويعمل بهذا القرار لمدة ستة أشهر من تاريخ صدروه.