اعتبر النائب هادي أبو الحسن أن “ما حصل بالأمس يجب أن يشكل حافزا لإعادة النظر بالسياسات المصرفية خصوصا لجهة التعامل مع المودعين والمقترضين”.
وأوضح أبو الحسن، اليوم الجمعة، “اذ لا يجوز أن تلجأ بعض المصارف للضغط على المتأخرين عن الدفع واتخاذ الإجراءات المناسبة لها وتغفل حقوق الناس المحرومين من تحرير أموالهم”. وقال ” كنا وسنبقى مع الحق والحق لا يتجزأ”.