كشف خبير اقتصادي بارز عبر “اللواء” عن ان “الإجراء الذي اتخذه القاضي علي ابراهيم ضد المصارف ليس منطقيا وإنما هو تنفيذ لتعليمات سياسية من قبل المقربين للرئاسة لترهيب القطاع المصرفي للاستجابة لمطالب غير منطقية لاستحقاق اليوروبوند بعدما عجزت الحكومة عن ايجاد الحلول المطلوبة واصبح الوقت داهما”.
وأشار المصدر إلى أن “اجراء القاضي ابراهيم هو قفزة بالمجهول وتدخل القطاع المصرفي عموما والنظام الاقتصادي الحر بمخاطر غير محمودة ولا تساعد على الاطلاق في حل المشكلة بل تزيدها تعقيدا وستكون لها تداعيات سلبية على موقع لبنان المالي في المنطقة والعالم”.
واعتبر المصدر أن “هذا الاجراء يعبر عن تخبط وعجز الحكومة وكل اطراف السلطة في اجتراح الحلول المناسبة للازمة حتى الساعة برغم كل ما يتردد خلاف ذلك في الاعلام ونافيا ما يتردد عن خطة انقاذية متكاملة اصبحت في مراحلها النهائية”، لافتا إلى أن كل ما يطرح ويناقش حتى الساعة هو مجرد أفكار ووجهات نظر لا ترقى إلى مستوى الخطة المطلوبة”.