فيما حذرت وكالة «بلومبيرغ» من أن تخلف لبنان عن دفع الاستحقاق، «سيؤدي إلى التخلف عن سداد سندات (اليوروبوند) الأخرى، والتي يبلغ مجموعها نحو 30 مليار دولار»،. لفتت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تنفيذ إصلاحات كبيرة يشترطها المستثمرون، مثل رفع الضرائب وتحرير العملة.
وأشار الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط لدى «تي إس لومبارد» للاستشارات في لندن ماركوس شنيفيكس، إلى أن الحكومة اللبنانية تواجه «مهمة مستحيلة». وهو تحليل ينسجم مع اتساع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت عتبة 25 ألف نقطة أساس مقابل 2418 نقطة أساس في نهاية عام 2019. في إشارة واضحة إلى تدهور نظرة الأسواق المالية إلى المخاطر السيادية في لبنان عموماً.
ويتفق الخبراء مع الموقف الذي أبلغته المصارف مسبقاً إلى الفريق الاقتصادي الحكومي، ومفاده أن «التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكل حدثاً جللاً تتوجب مقاربته بكثير من الدقة والتحسب، وأن المطروح في الواقع هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين. ويتطلب إنجاز هذا الأمر وقتاً واتصالات وآليات تتطابق مع المعايير الدولية ومع المقاربات المماثلة التي اعتمدتها دول أخرى، وتستدعي الاستعانة بالجهات الدولية المختصّة من أجل بناء برامج مالية ونقدية ذات مصداقية».
ويشير الخبير المصرفي الدكتور جو سروع إلى دقة أي قرار مالي وحساسيته ضمن الأوضاع المتدهورة السائدة. فقسائم «اليوروبوندز» المستحقة جزء من دين عام ممول من قبل المصارف المحلية والبنك المركزي، وبينها حيازتها نحو ثلثي محفظة الديون بالعملات الأجنبية. كما أن توظيفات المصارف لدى المركزي تستحوذ على الجزء الأكبر من ودائع الزبائن. وهنا تكمن خطورة الانكشاف الكبير للبنوك على ديون الدولة، فيما تقتصر التوظيفات لدى القطاع الخاص على نحو 50 مليار دولار، مقابل إجمالي ودائع للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم تبلغ نحو 155 مليار دولار.
وينبه سروع، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن التغيير في النهج المالي يوجب التزام ضوابط صارمة للحؤول دون تداعيات مؤلمة تصيب النموذج الاقتصادي والمصرفي المعتمد في لبنان منذ استقلاله. كما تعرض القطاع المصرفي لمخاطر غير مسبوقة في حجمها وتأثيرها، بما يشمل المعاملات المالية عبر الحدود وشبكة العلاقات مع البنوك المراسلة. علماً بأن الاقتصاد اللبناني مرتبط تقليدياً بالدولار ونحو 77 في المائة من الودائع محررة بالعملات الصعبة.
ويعتبر سروع «أن المهمة الواجبة حالياً ينبغي أن تركز على إعادة تصحيح تموضع لبنان في محيطه ووسط المجتمع الدولي. فالفجوة المالية التي تعانيها البلاد تتطلب دعماً من الاشقاء والأصدقاء يزيد عن 25 مليار دولار. وبالتالي فإن أي خطط إنقاذية تتطلب الشروع فوراً بتسريع إعادة تعويم مؤتمر «سيدر» عبر التزام برنامج الإصلاحات الهيكلية الشاملة مالياً وإدارياً واعتماد التوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، وبما يخص تحديداً قضية الكهرباء وإنشاء إدارة متخصصة لإدارة الدين العام والجرأة في معالجة أثقال القطاع العام على الموازنة والاقتصاد.