كشف وزير المال غازي وزني أن احتياطي مصرف لبنان هو 29 مليار دولار وقد أعطى البنك المركزي 7 مليار دولار منها للمصارف لالتزاماتهم الخارجية والداخلية.
وقال وزني في مداخلة عبر “LBCI”، “إذا كان الدائنون غير مستعدين للتفاوض مع الدولة اللبنانية فسنذهب إلى التخلف غير المنظم وبالتالي إلى الدعاوى القانونية وعلمنا أنه من الصعب الحجز على احتياطي الذهب في الخارج والموجودات الخارجية”.
واعتبر أن استخدام كلمة “تعليق” دفع سندات 9 آذار من اليوروبوند هو دلالة على النية الحسنة للدولة اللبنانية وأنها جاهزة للتفاوض مع الدائنين، والقرار هو التخلف بشكل منظم للتخفيف من التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن أولى اصلاحات الخطة التي تعدها الحكومة هي الكهرباء، كما رأينا خطوة إيجابية ثانية تتمثل بانخفاض معدلات الفوائد على الدولار بشكل كبير جداً في السوق بالأسابيع الأخيرة. وأكد ألا “Haircut” على كبار المودعين، وهناك اجراءات كثيرة لمعالجة وضع المصارف ودمجها هو شرط أساسي بالإضافة إلى ضخ السيولة بين 20 و25 مليار دولار من الخارج.