اعلن وزير الاقتصاد راوول نعمة ان “لبنان بانتظار قرار حاملي السندات بشأن إما التعاون في هيكلة الدين أو اللجوء إلى السبل القانونية”.
وأضاف لـ”رويترز”، “ليست لدي أدنى فكرة بشأن الخيار الذي سيتخذه حاملو السندات والأمر سيستغرق أسابيع قليلة والمفاوضات أفضل للجميع”.
وأشار إلى ان البنوك اللبنانية تعقد محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والتفاوض، موضحاً انه، “إذا تم اتخاذ إجراء قانوني فإن أصول الحكومة ومصرف لبنان المركزي تتمتع بحصانة”.
وقال ان “لبنان يرغب في التأكد من أن إعادة الهيكلة كاملة ونهائية”.