اعتبرت وكالة موديز أنّ “قرار لبنان وقف مدفوعات ديون، يعكس ضغوطا مالية واقتصادية شديدة، وقراره تأجيل مدفوعات، سيستتبع على الأرجح خسائر كبيرة للدائنين من القطاع الخاص”.
وأشارت إلى أنّ “التعثر السيادي ستكون له تداعيات خطيرة على القطاع المصرفي اللبناني”.