.jpg)
قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء انشغل في جلسته امس بالتوازي، بأمرين مهمين: متابعة البحث في موضوع التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند، وانتشار مرض كورونا بعد تسجيل اول حالة وفاة وازدياد اعداد المصابين ليصل الى 52 شخصا، ما اضطر وزيرالصحة حمد حسن الى اعلان الانذار بضرورة فتح اجنحة اضافية في المستشفيات الحكومية لاستيعاب الاصابات الجديدة.
وحسب المعلومات، تم تخصيص ساعة ونصف الساعة من وقت الجلسة التي استمرت لثلاث ساعات لمتابعة تطورات مرض «كورونا»، وعرض وزير الصحة حمد حسن المعلومات حول التطورات بكل تفاصيلها، وجرى البحث بالإجراءات الاضافية التي يفترض ان تتخذ من قبل لجنة الطوارئ الصحية، ومنها تعزيز مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت والمستشفيات الحكومية في المناطق، وتعزيزالحجر الصحي، والاجراءات التي يجب تعميمها والتشدد فيها في المطاعم والمقاهي والملاهي والأماكن العامة. علماً ان رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت امس، وقف العمل في جميع الإدارات وإقفالها بإستثناء الحالات الاضطرارية، اعتبارا من اليوم وغدا وبعد غد الجمعة، أيام الأربعاء والخميس والجمعة إفساحاً في المجال للمعنيين لتعقيمها.
وعرضت خلال الجلسة الخيارات الممكن اللجوء اليها للحد من الانتشار ومنهاوقف كل الرحلات من الدول التي ينتشر فيها المرض بكثافة، لكن الامر الذي يحول دون ذلك هو وجود الكثير من اللبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان، ولا سيما من ايران وايطاليا ودول الخليج واوروبا بنسب متفاوتة.
وتقرر نتيجة البحث تحرير مبلغ 3 ملايين دولار فوراً من قرض البنك الدولي، لشراء المعدات الطارئة للمستشفيات الحكومية وتجهيزها.علما ان قيمة القرض 120 مليون دولار وهومخصص في جزء منه بقيمة 39 مليوناً لتعزيز القطاع الصحي الرسمي. وتم تفويض وزير الصحة القيام بما يلزم لتفعيل وتعزيز المستشفيات الحكومية لا سيما رفدها بالكادر البشري اللازم،فضلاً عن زيادة الاجراءات على الحدود اللبنانية.