.jpg)
لا يزال سعر صرف الدولار في أسواق بيروت على حاله، إذ من المبكر الجزم بنتائج الاجتماع الذي حصل، أمس الثلاثاء، بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والهيئة الإدارية لنقابة الصرافين برئاسة النقيب محمود مراد، بمشاركة المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.
الصرافون المرخصون أكدوا التزامهم بتعميم مصرف لبنان، الذي وضع حدا أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30% المئة من السعر الذي يحدده البنك المركزي في تعامله مع المصارف، أي بحدود 2000 ل.ل للدولار الواحد. ولفتوا إلى أن عمل الصرافين غير المرخصين من قبل مصرف لبنان، هو من مسؤولية الدولة والأجهزة الأمنية.
لكن يستمر سعر صرف الدولار، اليوم الأربعاء 11/03/2020، لدى الصرافين غير المرخصين، أو ما يسمى بالسوق السوداء، على حاله تقريباً. ويتم التداول ما بين 2400 ـ 2500 ل.ل للدولار الواحد.
في السياق، ترى مصادر اقتصادية ومالية أن الجميع يعلم، ولو لم يعلنوا عن ذلك، أن المشكلة الأساس تبقى في أزمة الشح بالسيولة. فالإجراءات المتخذة قد تساهم في وضع ضوابط معينة لفترة محدودة، لكنها تبقى قاصرة عن إيجاد حل نهائي وتثبيت السعر عند سقوف محددة، إذ يبقى العرض والطلب وحاجة الأسواق للدولار هي الأساس. والحل هو في ضخ الكميات المطلوبة من الدولار في الأسواق، بالإضافة إلى الحل الاقتصادي والمالي للأزمة القائمة في البلاد بشكل عام.