لفتت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، الى الا مفاوضات بعد ولا كلام مع اي جهة بخصوص إعادة الهيكلة. ويبدو أنّ القرار سيُتخذ على صعيد الرؤساء الثلاثة وليس داخل مجلس الوزراء. وكشفت المصادر أنّ تعيين نواب حاكم مصرف لبنان سيُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسة الخميس من الاسبوع المقبل.
وفي سياق آخر، اشار بعض الوزراء، الى انّ المسار الذي حدّدته الحكومة لنفسها منذ البداية، وهو تغليب الأفعال على الأقوال، قد انقلب مع غياب القرارات السريعة وتحوّل الجلسات إلى «صبحيات»، وجلسات اللجان إلى «عصف فكري» وآراء متضاربة بعيداً من القرارات الحاسمة وإحداث خرق في الملفات المهمة الداهمة.