الأشقر لموقعنا: أين يأكل نزلاء الفنادق مع إقفال المطاعم؟

أثار البيان الذي أصدره رئيس نقابة أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية بيار الأشقر، المتعلق بإدخال بعض الاستثناءات على تعميم وزير السياحة رمزي مشرفية الأخير، بعض الالتباس في أوساط عدد من المتابعين المعنيين.

تعميم الوزير مشرفية قضى بإقفال المرافق السياحية ومراكز التزلج والمسابح على الأراضي اللبنانية كافة، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي والملاهي والأندية الليلية والمراقص العامة والحانات(pubs) التي سبق أن تم إقفالها، وإلغاء الحفلات والسهرات والمؤتمرات والاجتماعات على أنواعها في المؤسسات السياحية كافة.

رئيس نقابة أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية بيار الأشقر، يوضح، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، خلفيات وتفاصيل قرار النقابة حول السماح للفنادق التي لا تزال تستقبل النزلاء، عدم إقفال المطاعم والمقاهي للإفساح أمامهم فرص تقديم المأكولات والمشروبات لنزلائهم، على أن يلتزموا بالإرشادات والاحتياطات الصحية الصارمة، حفاظا على سلامة المعنيين من نزلاء وعمال وأرباب العمل والرواد، وحرصا على سمعة القطاع والجودة والخدمة والنوعية التي نتميز بها.

ويلفت إلى أن القرار “اتُخذ بعد التنسيق والتشاور مع وزير السياحة في هذا الخصوص ومع أعضاء مجلس النقابة”، موضحاً أن “نزلاء الفنادق يجب بالطبع ان يأكلوا، وطالما أن المطاعم خارج الفنادق مقفلة فأين يأكلون؟”. ويضيف، “صحيح ألا نزلاء كثراً لدينا، لكن في النهاية العدد القليل الموجود يجب أن يأكلوا في مكان ما”.

ويشدد الأشقر على أن “هذا لا يعني أن تقوم المطاعم التي سمحنا بفتحها في الفنادق، بإقامة حفلات وسهرات وأعراس وأعياد ميلاد وما شابه. هذا مستثنى وغير مسموح”.

ويوضح رئيس نقابة أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية، المقصود مما ورد في بيان النقابة حول “سلامة الرواد”، وهي النقطة التي أثارت بعض علامات الاستفهام عما إذا كانت تعني التفافاً على قرار إقفال المطاعم ومنع التجمعات وإقامة الحفلات.

ويقول الأشقر، “لنفرض مثلاً أن هناك نزيلاً من جنسية أجنبية في الفندق وهو صاحب شركة أو مؤسسة أو وكالة تجارية عالمية، فهذا النزيل لم يأت إلى لبنان ليكون لوحده في هذه الظروف، بل هو في زيارة عمل ولكي يلتقي وكيله في لبنان. فإن أتى الوكيل ليلتقي هذا النزيل على عشاء عمل مثلاً في مطعم الفندق، لا بأس، طبعا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. لكن لا أن يأتي الوكيل ويحجز 30 طاولة في مطعم الفندق ويقيم احتفالاً لصاحب المؤسسة الأجنبي النزيل. أي أن يبقى اللقاء محصوراً بالحدود الدنيا بين زبون الفندق ووكيله”.

وحول إمكانية ضبط هذه العملية في كل المؤسسات السياحية والفندقية، يشير الأشقر إلى “ألا شرطة لديه للقيام بدوريات على الأوتيلات، وكل واحد وضميره في النهاية، وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته، فالمسألة فيها حياة أو موت وليست لعبة أولاد”.

ويضيف، “نحن من جهتنا كنقابة قمنا بالتعميم على مختلف المؤسسات السياحية والفنادق، وعلى الدولة القيام بعملية الرقابة، فلديها شرطة سياحية يمكنها القيام بدوريات على المؤسسات والتحقق من تطبيق القانون أو لا”.

ويؤكد الأشقر أننا “اتخذنا قرارنا بالموافقة والتعاون والتنسيق مع وزيري السياحة مشرفية والصحة حمد حسن، لكن الباقي الدولة مسؤولة عنه لا نقابة الفنادق. ووزير السياحة سمح بهذا الاستثناء الجزئي لقرار إقفال المطاعم داخل الفنادق لتلبية النزلاء بالمأكل والمشرب، بعدما عرضنا الموضوع عليه، وتبقى مراقبة التنفيذ على عاتق السلطات المعنية والشرطة السياحية بدعم من نقابة الفنادق”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل