رغم تأكيد معظم المعنيين في السلطة السياسية على مناقبية وقدرة ونزاهة مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي سهيل عبود الا أن التشكيلات القضائية التي انجزها لم تبصر النور، وردّتها وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي اكدت ان وزير العدل ليس صندوق بريد، واعتبرت ان هذه التشكيلات لم تعتمد المعايير الواحدة كما برّرت ردّها المشروع الى عدم التزامه بالمعيار الطائفي وعدم اعطاء وزيرة الدفاع زينة عكر رأيها في اختيار قضاة المحكمة العسكرية اضافة الى وجوب اعادة النظر في معايير التوزيع المناطقي للقضاة. وشكل هذا الملف مادة تجاذب سياسي وانقسام ولكن ما هي الخطوة التالية وكيف يفترض بمجلس القضاء الأعلى ان يتصرّف؟
وفي حين ايّد عدد من القضاة ـ لا سيما الذين اعتبروا أنفسهم مغبونين – ردّ التشكيلات، اوضح مرجع قضائي انه يفترض بالمجلس الأعلى الاجتماع بوزيرة العدل للاطلاع منها على تفاصيل رأيها، وإذا رفض الأخذ بالتعديلات التي اقترحتها، ثم اعاد اليها التشكيلات كما هي ووقّعتها، فعندها يكون الامر جيد!
وأشار المرجع عبر وكالة “أخبار اليوم” الى انه من حق وزير العدل ان يقول ما لديه من ملاحظات على المعايير المعتمدة والاقتراحات، من دون اي يدخل في الاسماء، ولكن اذا اصرّ مجلس القضاء على الصيغة التي طرحها، فلا يحق للوزير ان يتدخل ثانية، وفي هذه الحالة تكون الوزيرة نجم مارست حقها وعليها ان تلتزم برفض التعليل، وتوقّع.
واضاف المرجع، هنا التحدّي الاساسي، إذ انه على مجلس القضاء الاعلى ان يجتمع ويتشاور، فاذا رأى ان ملاحظات الوزيرة لا تتوافق مع الشروط التي وضعها ووجدها غير مناسبة، فانه يعود ليصدر التشكيلات ثانية كما كانت.
وتابع المرجع، اما اذا لم توقّع الوزيرة نجم، فهذا يعني ان هناك تدخلات سياسية لا بل الحكومة تكون سقطت سقطة كبيرة جدا، مع العلم انها للمرة الاولى نكون امام تشكيلات من هذا النوع، حيث اصحاب الاختصاص معنيين والمشهود لهم هم وراء هذه التشكيلات.