تأخر الإجراءات الحكوميّة الموعودة، كان محلّ استغراب عدد من السفراء والديبلوماسيّين الغربيّين حسب معلومات “الجمهورية”، وجرى التعبير عنه صراحة أمام كبار المسؤولين وعدد من الوزراء، حيث نبّه هؤلاء من “انّ الوقت ليس لصالح لبنان، وتأخره في بدء المعالجات الاصلاحية التي يعانيها في اقتصاده وماليته، ستصبح معه الأزمة في وضع ميؤوس منه”.
وفي هذا السياق، قالت مصادر السراي الحكومي لـ”الجمهورية”، ان الحكومة تدرك المهمة الموكلة اليها، ومنذ نيلها الثقة، وضعت نفسها في حالة طوارئ اقتصادية ومالية، وهي ماضية في برنامجها التنفيذي لمعالجة أزمة معقدة ومتشعبة، والايام القليلة المقبلة ستبرز مجموعة خطوات يلمسها المواطن اللبناني على كلّ المستويات. وبالتالي، كلّ كلام عن تأخّر الحكومة او تقصير من جانبها ينطوي على ظلم لها. بالتأكيد انّ السرعة مطلوبة، ولكن ليس التسرّع، خصوصاً أنّ الكثير من الإجراءات تتطلّب عناية فائقة ودراسة معمّقة لكي تأتي ثمارها بإيجابيات تريح اللبنانيين وتطمئنهم”.