المهن القانونية في “القوات”: لتعليق المهل القضائية والعقدية

أعلنت مصلحة المهن القانونية في حزب القوات اللبنانية عن انها “وبعد اضطرار المحاكم والمؤسسات والإدارات في العديد من المرافق العامة للدولة، إلى اتخاذ تدابير احترازية للوقاية بسبب تفشي فيروس كورونا، ما أثر على إمكانية قيام المواطنين بمتابعة معاملاتهم بشكل طبيعي ومعتاد، تدعو المجلس النيابي ونتيجة الأوضاع الاستثنائية المشار إليها، التي تصل إلى مستوى القوة القاهرة التي تلقي بنتائجها على كافة المجالات القانونية، إلى إصدار قانون لتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية من تاريخ 1  آذار 2020، ليشمل التعليق المواد الإدارية والمدنية والتجارية، حماية لحقوق الكافة”.

واعلنت المصلحة في بيان، أنه “في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبتوجيهات من الحزب، عن وضع إمكاناتها وطاقاتها في سبيل الخدمة القانونية والإرشادية العامة وحيث تدعو الحاجة”.