.jpg)
لفت نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني الى أنه “بعد الجهد الذي بذلناه لدعم المستشفيات الحكومية والرعاية الصحية الأولية خلال عامي 2017 و2018، وافق البنك الدولي في تشرين الثاني 2017 على مشروع تمويل المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
في شباط 2018 وافق مجلس الوزراء على التمويل بعد اشهر من الأخذ والرد والاستفسارات من قبل مستشار رئيس الجمهورية، ليقر في تشرين الثاني 2018 في مجلس النواب.
قيمة التمويل عبر البنك الدولي تبلغ 120 مليون دولار من ضمنها 36 مليون دولار لتعزيز الخدمات والفحوصات الخارجية في المستشفيات الحكومية التي حصلت ايضا على 30 مليون دولار من البنك الإسلامي عبر مجلس الانماء والأعمار لتطوير أقسام الطوارئ، ليصبح المبلغ المخصص للمستشفيات الحكومية 66 مليون دولار”.
وأشار حاصباني إلى أن هذه الأموال كان يجب الاستفادة منها منذ عام 2019 واستغرب لماذا لم تصرف ولم ينفذ مشروع تعزيز المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الذي اعده يوم كان وزيراً للصحة، داعياً الحكومة إلى الاستفادة منها خصوصا في هذا الظرف.
ولفت حاصباني عبر mtv إلى أن “البنك الدولي مول الجزء الأساسي من الأموال المخصصة للفحوصات الخارجية والخدمات في المستشفيات الحكومية وهو 36 مليون دولار، ويمكن أن يحول إلى المصرف المركزي بطلب من وزارة الصحة فوراً، في حين قدم البنك الإسلامي جزءاً آخر وهو 30 مليون دولار، ويمكن لمجلس الإنماء والإعمار الإستفادة منه لتطوير المستشفيات واجراء مناقصة وشراء المعدات المطلوبة بإشراف وزارة الصحة”.
كما شدد حاصباني على أنه “إذا تم استخدام الأموال، يمكن توسيع قدرات المستشفيات الحكومية، كذلك توسيع قدرة غرف العناية الصحية، ورفع أعداد الأجهزة التنفسية.
كما اعتبر انه قد يكون الأمر تأخر ولكن القطاع الصحي ما زال لديه قدرة استيعابية.