التزمت مختلف بلدات وقرى قضاء الكورة بقرارات مجلس الوزراء حيث شهدت المؤسسات الخاصة والمحال التجارية اقفالا شبه تام، باستثناء الصيدليات والمستشفيات والافران وبعض السوبرماركات بهدف تأمين حاجيات المواطنين الضرورية. كما سجلت حركة ضعيفة للسيارات المدنية، في حين التزم معظم المواطنون منازلهم.
وتجول دوريات للأجهزة الامنية وشرطة البلدية في المناطق كافة، للتأكد من مدى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء.