أكد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، أن الهدف من قرار التعبئة العامة حماية المجتمع والبلد، مشدداً على أن الإستهتار غير جيد، خصوصاً أن لبنان لا يزال في مرحلة الإحتواء.
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن القرار هو لحماية المواطنين وليس لقمعهم، أوضح فهمي أن كل المؤسسات يجب أن تقفل بإستثناء تلك الخاصة بالمواد والمتممات الغذائية، مشدداً على أن القرار هو لحماية المواطنين وليس لقمعهم.
وأوضح فهمي أن سير الباصات والفانات على المسالك المعتادة ممنوع، في حين أن سير الآليات العائلية والتاكسي مسموح، مؤكداً أن وزارة الداخلية والبلديات لن تتعاطى مع المواطنين بمنطق فرض الغرامات.
ورداً على سؤال، أكد وزير الداخلية والبلديات عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في السجون، مشيراً إلى أننا “نتعامل مع السجناء بالموضوع الصحي كما نتعامل مع أي عنصر في الأجهزة الأمنية”.