أشارت مصادر معنية إلى انه “عند البحث في تحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها، استقر الرأي على عدم الوصول الى مرحلة اعلان حال الطوارئ، فكان اللجوء الى اعلان التعبئة العامة التي يمكن أن تمهّد لها. وهي حال تنصّ عليها المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 102/1983 من قانون الدفاع الوطني مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة بطريقة تشكّل استمراراً للتدابير والإجراءات التي سبق لمجلس الوزراء أن اتخذها في جلساته السابقة”.
وأضافت المصادر لـ”الجمهورية”، انّه وعلى هذه الخلفيات، اجتمع المجلس الأعلى للدفاع بعد ظهر أمس الأحد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون قبيل اجتماع مجلس الوزراء، وانتهى الى ترك القرار لمجلس الوزراء لمواجهة خطر فيروس “كورونا”، بالتعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وايضاً احكام خاصة تناولتها هذه الخطوة، تاركة لمجلس الوزراء اتخاذ القرارات التنفيذية التي يُمكن تطبيقها.
وفي الأسباب الموجبة قالت المصادر، انّ “بلوغ مرحلة اعلان حال الطوارئ ليس اوانه، لما لهذه الخطوة من مستلزمات وكلفة مادية لا حاجة للجوء اليها الآن، وانّ مواجهة ما يحصل يكفي لإعلان حال التعبئة العامة. ولذلك دعا عون الى الاجتماع، بالإضافة الى اعضائه كافة، مستشار وزارة الدفاع الوزير السابق ناجي البستاني، لتقديم الشرح القانوني لهذه الخطوة ومستلزماتها لتسهيل المراحل التنفيذية”.