سجلت مدينة طرابلس، تجاوبا كاملا مع مقررات مجلس الوزراء، فالتزم المواطنون منازلهم في اليوم الأول من تنفيذ حالة الطوارئ الصحية والطوعية، وفرغت الشوارع والأسواق من المارة، وأقفلت المتاجر باستثناء الصيدليات والأفران واماكن بيع المواد الغذائية.
وشمل الإقفال كل الدوائر والمؤسسات الرسمية باستثناء دائرة مالية طرابلس وورش عمل البلدية وشركات الكهرباء والمياه لمتابعة الأعمال الطارئة.
وأقفلت المصارف أبوابها، في حين تجمع المواطنون أمامها، واستنكروا ما يسببه ذلك من توقف لأعمالهم المالية والمصرفية.
وسيرت قوى الأمن الداخلي دوريات في أنحاء المدينة ومداخلها، وأجبرت البعض ممن لم يستجب لهذه الإجراءات على اقفال متاجرهم ومنع اي تجمعات. كما أوقفت “الفانات” العاملة ما بين طرابلس والمناطق وأنزلت ركابها وطلبت من سائقيها عدم نقل اكثر من راكبين إثنين حرصا على السلامة العامة.