أفادت المصادر لجريدة “المدن”، بأنه “من المقرّر أن يستقبل وزير المال غازي وزني، يوم الثلاثاء 17 آذار، في مكتبه وفداً من جمعية المصارف، للتباحث بمجريات الإقفال واعتراض الوزير عليه، مع إصرار وزني على إيجاد حل مشترك مع المصارف، يتيح لكافة العملاء من دون استثناء تسيير أمورهم. ومن بين المقترحات أن يعمل كل مصرف على فتح أحد فروعه، في كل منطقة، لإفساح المجال لسحب الدولار المحصور بالصناديق فقط، وأصحاب الحسابات والمعاشات الذين لا يملكون بطاقات مصرفية”.
وأضافت المصادر، “طرح آخر سيكون محور بحث خلال اللقاء، يقضي بأن تعمل المصارف على فتح أبوابها مع تسييرها بالحد الأدنى من الكوادر البشرية، أي من خلال فرض المداورة بين الموظفين”.
ومن غير المتوقع أن تكون المصارف رحبة الصدر أمام اقتراحات وزير المال، إلا أن الأخير، وفق ما تؤكد المصادر، سيتمسّك بقرار تأمين المصارف تسيير أمور كافة العملاء من دون استثناء.. “وإلا فلا إغلاق”.
والجدير ذكره أن جمعية المصارف استندت باتخاذها قرار الإقفال على طلب رسمي تلقته من اتّحاد نقابات موظفي المصارف، إلا أن مصدراً من الاتحاد أكد في حديث إلى “المدن” أن مطالبة اتحاد الموظفين للمصارف بالإقفال تم بناء على توجيه من جمعية المصارف. بمعنى أن الجمعية هي من أوعز للاتحاد بمطالبتها بالإقفال. وهو ما يفضح نواياها بالسعي من خلال قرار الإقفال الى قطع الطريق على عمليات سحب الدولار فقط، وليس درءً للمخاطر الصحية عن موظفيها.