قال وزير المال غازي وزني لـ”الجمهورية” انه “في وضع كالذي نمرّ به حالياً، يفترض بالمصارف أن تؤمِّن الحد الأدنى من الخدمات المالية للمواطنين، علماً أنّ خطوتها هذه تؤثر على الناس، وتلقي لديهم حالاً من عدم الارتياح وعدم اليقين، بل ويزيد قلقهم من هذه الخطوة التي تذكِّر بالخطوة السابقة التي أقدمت عليها المصارف بالإقفال ابتداء من أول تشرين الثاني من العام الماضي”.
وأكّد وزني، أنّ هذه الخطوة غير مقبولة على الإطلاق، والتي من شأنها أن تزيد قلق المودعين على ودائعهم، وخصوصاً أنّ المصارف تُكرِّر اليوم دورها السلبي الذي قامت به في تشرين الثاني الماضي. لذلك المطلوب هو العودة عن هذه الخطوة فوراً وبلا أي إبطاء بالنظر الى السلبيات الكبيرة التي تترتب عليها.
وقال وزني لـ«اللواء» ان ما صدر عنه لجهة اعتبار اقفال المصارف بمثابة اخبار صحيح، ولكنه استدرك ان هذا الموضوع غير مطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم. وفي سياق متصل بخلفية القرارات الحكومية، نفت مصادر مطلعة ما تردد عن خلاف وزاري بين من يطالب بطوارئ عامة ومن يطالب بتعبئة عامة داخل جلسة مجلس الوزراء اول من امس، ولفتت الى انه في الاساس لم يطرح موضوع الطوارئ انما التعبئة العامة بعدما اوصى المجلس الاعلى للدفاع بذلك وكما اشارت اللواء في عددها امس تمت مناقشة الفرق بين الطوارئ والتعبئة وان المستشار القانوني لوزارة الدفاع الوزير السابق ناجي البستاني كان حاضرا وشرح هذا الفرق، وما من احد طرح موضوع الطوارئ. واوضحت ان قرار التعبئة العامة اتخذ والكل سار به من دون اي اعتراض.