وافقت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على “ألا يكون التعطيل القسري الذي سببه الوباء، فرصة للنقاهة. لكنها رات أن التعليم عن بعد في الظروف الحالية لا يمكنه سوى تأمين الحدّ الأدنى من التواصل بين الطلاب والأساتذة تمهيداً لكي يستكمل التعليم بشكل أفضل عندما تعود الامور إلى طبيعتها.
ولفتت الهيئة، في بيان، إلى أنه، “لا قوانين في لبنان والجامعة اللبنانية تنظّم التعليم عن بعد. لا يتوفّر لجميع الطلاب التيار الكهربائي واشتراك المولد والانترنت السريع وسعته المعقولة ولا يتَوفّر لجميعهم الكومبيوتر والتليفون الذكي بسبب الأزمة الاقتصادية”.
وأضافت: “استخدام الأونلاين في الوقت نفسه لعدة أشخاص يبطئ الإنترنيت. وهذا الأمر سيفرض نفسه على الجامعة”.
وأشارت الهيئة إلى أنه “لا تتَوفّر فرص متساوية لجميع الطلاب لجهة التعليم عن بعد. ولا يجب أن يجتمع الطلاب في مكان واحد لاحتمال الإصابة بالوباء، إذ أنهم قد يعمدون إلى الدرس على كومبيوتر واحد متوفر لأحدهم. يجب توفير الإنترنيت السريع والسعة الكافية بسعر مخفض للطلاب”.
وشدد على “الحاجة لإجراء تقييم لهذه التجربة التي تقدم عليها الجامعة ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وأكدت الهيئة “ضرورة استكمال وتمديد العام الجامعي مهما كان الثمن وطالت المدة. على أن يعاد إلقاء المحاضرات حالما يستقر الوضع”.
وشجّعت الهيئة “التعليم عن بعد ولكنها تطالب بأن لا يكون حالياُ بصورة ملزمة إجبارية، إنما اختيارية لمن تتوفر لديه الظروف المناسبة، لإبقاء التواصل مع الجامعة. والهيئة إذ تثمن عاليا النوايا الحسنة لإطلاق التعليم عن بعد، ترفض تدفيع أهل الجامعة أثمان ظروفهم الصعبة”.
وتمنّت “أن تنتهي أزمة الوباء سريعاً وأن تعود الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت”.