معاشات الموظفين تحت وطأة “كورونا”

أشار نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير إلى أنه “ما من أرقام دقيقة حتى الساعة عن نسبة الخسائر المحتملة خصوصاً وأننا لا نعرف متى نقترب من مشارف أزمة كورونا، لكن الحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام تراجعت بنسبة تتراوح ما بين الـ 90 والـ 95 في المئة”.

واضاف لـ “المركزية”، “كل المؤسسات التجارية أقفلت أبوابها باستثناء تلك التي تعنى بتأمين المواد الغذائية والبلد بكامله مشلول، والبعض ممن لم يشمله قرار الإقفال مثل الأفران عمد إلى ذلك نظراً إلى ضعف حركة البيع لأن الناس خائفة وتفضّل ملازمة منازلها، فضلاً عن غياب السيولة الكافية لشراء كل الحاجيات، ويقتصر التبضع على السلع الضرورية. حتى المصارف إن فتحت أبوابها وسيّرت المعاملات التجارية الضرورية لا سيما للاستيراد فإن الـ money fresh والـ note bank غير متوافرين”.

وإذ لفت إلى أن “التوقف عن العمل وتقديم الخدمات لا يقتصر على لبنان حيث أن العديد من البلدان التي نستورد من معاملها ملتزمة بالإقفال”، تمنى “ألا تطول الأزمة كي لا نصل إلى مشاكل أكبر لأن نسبة الشلل التي تعم البلد وتداعياتها ستكون أضخم”.

وعن الموظفين في القطاع التجاري، اشار إلى أن “مشكلة أخرى ستظهر نهاية الشهر في ظل إغلاق الشركات وعدم قدرتها على البيع، بالتالي ستكون هناك صعوبة لتأمين رواتب الموظفين التي تتزامن ونهاية التعبئة العامة”.

وفي ما خص العمل على خطّة تطبق بالتزامن مع انتهاء الأزمة والعودة إلى النشاط الطبيعي، أوضح التنير أن “في هذا السياق لا يمكن الاعتماد على الدولة وما من تعويض مادي يمكن تأمينه للمؤسسات التجارية، وما زلنا في عين العاصفة ونعيش أسوأ الأيام الاقتصادية مع إضافة أزمة كورونا”.

وأضاف: “لا يمكن الإعلان عن أي نتائج أو خطط قبل أن تتوضح الصورة مع هدوء الأوضاع، كذلك اي مخطط يتطلب سيولة في حين الدولة عاجزة عن تأمينها ورأسمال بعض الشركات انخفض في الفترة الأخيرة ما بين 50 أو 60 في المئة تقريباً”.