علمت “النهار” من مصادر وزارية مطلعة ان الحكومة فتحت من خلال الاستشاري “لازارد” خطوط الاتصالات مع الدائنين سعيا الى اطلاق المفاوضات حول إعادة برمجة الديون المستحقة. ولذا درس مجلس الوزراء المراحل التي بلغتها اعمال اللجان المكلفة وضع الخطة الاقتصادية والتي ستنبثق منها مقاربة الحكومة لازمة الدين والمعالجات التي تقترحها الحكومة لتحقيق امرين: خفض الدين والعجز في المالية العامة وتامين الموارد المالية المطلوبة لسداد الدين.