.jpg)
ذكرت الاوساط القريبة من السراي الحكومي، إن رئيس الحكومة حسام دياب ومع انتهاء فترة السماح (100 يوم) التي اعطاها لنفسه ولحكومته لإصدار الحكم عليها، سيُطلق الخطة الاقتصادية – الانقاذية في الاسبوع الاول من ايار، خلال مؤتمر صحافي يعقده في السراي يدعو اليه الفاعليات الاقتصادية والمالية والنقابية ووسائل الاعلام معلناً تفاصيلها، خصوصاً في الشق المتعلّق بالكهرباء، وهي النقطة الاهم باعتبارها الاختبار الذي على اساسه تستعيد الحكومة ثقة اللبنانيين اولاً والدول المانحة ثانياً»، لكن مصادر أخرى توقعت إعلان خطة الكهرباء الشهر المقبل.
إلا أن مصادر سياسية لاحظت عبر “اللواء”، خلو قرار مجلس الوزراء بشأن انشاء صندوق خاص لتلقي التبرعات بشأن فيروس كورونا من الضوابط والشروط اللازمة لناحية تحديد آلية الصرف والجهات المخولة التصرف بهذه التبرعات لاسيما وأن وزير الصحة العامة حمد حسن استبق القرار الحكومي بالإعلان عن إنشاء الصندوق بمبادرة منه وبمعزل عن اي قرار من مجلس الوزراء، بما يشكل تجاوزا فاضحا للقوانين وصلاحيات الوزير.
وتساءلت المصادر عما اذا كان انشاء هذا الصندوق بشكل منفصل عن الهيئة العليا للإغاثة، ام ملحقا أو تابعا لها، كون من المهمات الأساسية للهيئة المؤلفة بقرار صادر عن مجلس الوزراء، قبول الهبات على اختلاف أنواعها وعلى الدولة اللبنانية ادارة شؤون الكوارث على مختلف أنواعها.