أعلن التفتيش المركزي أنه “انسجاما مع القرار المتخذ في مجلس الوزراء والظرف الحاضر وعملا بالمبادئ الانسانية والوطنية، عمد الى تطبيق سياسة “خليك منتج واعمل عن بعد”، ضمن خطة تؤمن استمرارية مهامه الرقابية والتوجيهية مع الحد من التفاعل الاجتماعي المباشر كوسيلة فضلى لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتجنيب موظفيه التعرض الى احتمال التقاط العدوى، ونقلها الى محيطهم العائلي والمجتمعي”.
واشار الى انه “ولإنجاح هذه الغاية عمدت دائرة المعلوماتية لدى التفتيش المركزي الى اعداد الإجراءات اللازمة لتأمين التجهيزات والبرامج والمعلومات في سبيل إنجاح العمل عن بعد، ووضعت خطة لتقديم الدعم اللازم وتطوير المنصة المعلوماتية تبعا للحاجة ومقتضيات العمل”.
وأكدت رئاسة التفتيش المركزي على المفتشيات العامة “مراقبة مواظبة المفتشين والإداريين على العمل عن بعد واعتماد هذه المنصة المعلوماتية الآمنة التي تؤمن التواصل الداخلي وتبادل الملفات وعقد الاجتماعات والتعاون الخارجي، مع تأمين حضور الحد الأدنى من الموظفين للإدارة وقيام المفتشين بالجولات الاساسية بما يوائم الضروري فقط من المهام وعدم التأخر بالإجراءات والمهل”.