تسود حالة من الترقب في سوق الصيرفة في لبنان، اليوم الخميس 19/03/2020، لما سيرسو عليه القرار في شأن مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” المطروح اليوم على طاولة مجلس الوزراء لبحثه.
ويتوقع إقرار مشروع القانون، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه، مع أو من دون تعديلات. من هنا التريث الذي يسود سوق القطع حول النتائج والانعكاسات التي سيتركها مشروع القانون في حال إقراره، على سوق القطع عامة وسعر صرف الدولار خصوصاً، بحسب مضمونه.
في الانتظار، لا يزال الصرافون المرخصون، اليوم الخميس، على التزامهم بسقف سعر الصرف الذي حدده مصرف لبنان عند حدود 2000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، فيما لم يسجل أي تغيير في السوق السوداء، إذ يستمر التداول، المزاجي، متراوحاً ما بين 2350 ل.ل وقد يتخطى أحياناً 2600 ل. ل للدولار الواحد.
ويرى مراقبون اقتصاديون وماليون، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “من المبكر الحسم في تأثير إقرار مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول”، وانعكاساته على سعر العملات الصعبة عموماً وعلى الدولار خصوصاً”.
ويعتبر هؤلاء أن “الحكم يكون بعد الاطلاع على مواد القانون، في حال إقراره، والحدود التي سيطاولها في ما يتعلق بتحديد وتقييد أموال المودعين من الفئات المختلفة، أي أصحاب الحسابات الكبرى والمتوسطة والمتواضعة”، مشيرين إلى أن “معيار العدالة بين المودعين يبقى مؤشراً مهماً لتبيان اتجاهات الحكومة والسلطة، على اعتبار أن 90% من المودعين هم من الطبقات المتوسطة والفقيرة و10% هم من أصحاب الثروات الضخمة، كما أكد رئيس الحكومة حسان دياب”.
ويشدد المراقبون الاقتصاديون والماليون لموقعنا، على أن “المشكلة الأساس في ما يتعلق بسعر صرف الدولار الفعلي وارتفاعه، تبقى قضية الشح في السيولة بالعملات الصعبة، وخصوصاً الدولار، لأن النظام الاقتصادي اللبناني مدولر بحدود 80%. بالتالي، مدى حرية حركة سحب الأموال بالدولار وتداولها في السوق الداخلي، التي سيحددها القانون المرتقب، سيكون لها بالتأكيد تأثير كبير على سعر الصرف”.
ويؤكد المراقبون ذاتهم، أنه “ما لم يتم ضخ سيولة في الاقتصاد اللبناني، تصل بالنسبة لبعض الدراسات إلى 10 مليار دولار كمرحلة أولى، من الصعب التأكيد في هذه الحالة أن سعر صرف الدولار مقبل على استقرار محسوم. بالإضافة إلى أن الإجراءات المالية والاقتصادية التي تتخذها الحكومة أو مصرف لبنان، لا يمكن أن تعالج وحدها هذه المسألة علاجاً تاماً، ما لم تترافق مع خطة إنقاذية إصلاحية فعلية تحوز على ثقة المجتمع الدولي والدول والصناديق المانحة، ما يسمح بعودة الاستثمارات وبضخ عملات صعبة جديدة في الاقتصاد اللبناني تعيد العرض والطلب على الدولار إلى معدلاته الطبيعية”.