لفت وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ”اللواء” إلى ان “مجلس النواب سيدرس بند كابيتال كونترول وسنلخص إلى تقديم أفضل شيء للبنان واللبنانيين”، مضيفاً، “إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديل أو لا، الهدف منه التعاطي مع كل المودعين بمساواة وحمايتهم وتأمين موضوع التحويلات، وإذا تمّ الاتفاق حوله ستتم احالته إلى مجلس النواب”.