قالت مصادر وزارية انّ “تأجيل إقرار مشروع كابيتال كونترول أمس الخميس لا يعود إلى خلافات بين الوزراء، وإنما من أجل إعطاء فرصة لمناقشة ملاحظاتهم واقتراحاتهم حتى يخرج المشروع بأفضل صيغة ممكنة بالنسبة إلى المودعين وحقوقهم”.
وأكدت لـ”الجمهورية” أنّ “النقاش ليس مقفلاً، بل هناك انفتاح على كل الآراء”، لافتة الى “أنّ مشروع كابيتال كونترول المطروح على طاولة الحكومة غير مُنزل وإنما سيخضع للتعديل حيث يلزم الأمر”.
وأوضحت المصادر “انّ مآخذ البعض على المادة 7 الواردة في المشروع، والتي تتطرّق الى سقف السحوبات بالعملة الأجنبية والتحويل من الدولار الى الليرة اللبنانية، هي سابقة لأوانها، لأنّ المعترضين ينطلقون في موقفهم من نص المادة الموجودة في المشروع الذي سبق أن تمّ تسريبه، بينما الصيغة موضع البحث على طاولة مجلس الوزراء مُغايرة”.