بري: “الكابيتال كونترول” يضر بالمودعين

برزت معطيات في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من مشروع الكابيتال كونترول لا تبعث على توقع بت المشروع بسهولة . اذ اعتبرت أوساط قريبة من بري ان كل ما يروج ويذاع حول ضرورة قوننة الكابيتال كونترول هو امر يهدف الى إلحاق الضرر بالمودعين وخصوصا بالدولار وبقية العملات الأجنبية.

وذكرت أوساط بري بالمادة 174 من قانون النقد والتسليف التي تخول حاكم مصرف لبنان تنظيم المعاملات بين المودعين والمصارف وذهبت الأوساط الى نفي كل الكلام الذي تردد عن اتجاه بري الى تحديد موعد جلسة لاقرار هذا المشروع مؤكدة انه ضد الكابيتال كونترول .

لفتت اوساط الرئيس نبيه بري الى «انّ ما يُشاع ويُذاع حول ضرورة قوننة «الكابيتال كونترول»، هو امر يهدف الى الحاق الضرر بالمودعين، ولاسيما الودائع بالدولار، هذا عدا عن أنّ المادة 174 من قانون النقد والتسليف، تخوّل حاكم «مصرف لبنان» الزام المصارف بتنظيم المعاملات مع المودعين». وتبعاً لذلك، اكّدت هذه الأوساط، «انّ الكلام عن انّ الرئيس بري في طور الدعوة الى جلسة تشريعية لإقرار مثل هذا القانون، هو عار من الصحة، بل يُستفاد من موقفه انّه ضد ما يسمّى «الكابيتال كونترول».

وتجدر الاشارة هنا، انّ رئيس المجلس سبق واكّد خلال الاجتماع الرئاسي في بعبدا في حضور رئيس جمعية المصارف، «انّ «الكابيتال كونترول» لا يمكن ان يُقونن، فهو مخالف للدستور، والنص على ذلك واضح في مقدمة الدستور، التي تنص في الفقرة «و»، على انّ «النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة». والامر نفسه يتعلّق بما يُسمّى «الهيركات»، فهذا الامر «ما بيمشي» حتى بتعديل دستوري، والنص حوله وارد في مقدمة الدستور الفقرة «ز»، التي تنصّ على انّ «لإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن اساس للنظام».

وأكدت أوساط عين التينة أمس لـ”نداء الوطن” أنّ “ما يشاع ويذاع حول ضرورة قوننة “الكابيتال كونترول” هو أمر يهدف إلى إلحاق الضرر بالمودعين سيما منهم أصحاب الودائع بالدولار، هذا عدا عن أنّ المادة 174 من قانون النقد والتسليف تخوّل حاكم مصرف لبنان إلزام المصارف تنظيم المعاملات مع المودعين”، نافيةً ما يتردد عن أنّ بري في طور الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرار هذا القانون، “بل على العكس من ذلك فإنّ ما يُستشفّ من موقفه أنه ضد ما يُسمّى بالكابيتال كونترول”.