وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
وتشمل المساعدة أموالا لمساعدة الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الأفراد، في عبور عمليات الإغلاق التي جمدت النشاط التجاري، وضخ رأس المال في الشركات الأكبر عند الحاجة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وتدعم الإجراءات الجديدة بشكل كبير تعهدا سابقا بقيمة 460 مليار يورو على الأقل (492 مليار دولار)، كضمانات قروض لمساعدة الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا، على التعامل مع تداعيات تدني الحياة العامة إلى الحد الأدنى.
وتصل التدابير المتخذة، وفقاً كبير الاقتصاديين الألمان في أكسفورد إيكونوميكس، أوليفر راكاو، ، إلى أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل الحزمة “واحدة من أكبر حزم المساعدة حول العالم والأكبر في تاريخ البلاد”.
وأكد راكاو، أن “هذه استجابة أوسع بكثير مما كانت عليه قبل أسبوع واحد فقط، وتعني أن ألمانيا تقود العالم من حيث سرعة وحجم استجابتها المالية حتى الآن”.