.jpg)
عشية استكمال مجلس الوزراء في السراي الحكومي ظهر اليوم بحث مشروع القانون المعجل الرامي إلى “تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية او الكابيتال كونترول”، تمهيداً لبته وإقراره في جلسة قصر بعبدا بعد غد الخميس، استرعى الانتباه تصاعد نبرة “عين التينة” في مواجهة هذا المشروع، لا سيما وأنّ مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ “هناك أولويات على الحكومة التوقف عندها قبل مشروع الكابيتال كونترول”، موضحةً أنّ “الرئيس بري يرى موضوع الصحة هو الأولوية الآن في ظل العجز الكبير في مستشفيات المناطق وعدم القدرة على إجراء فحوصات الكورونا، فضلاً عن مسألة المساعدات الاجتماعية التي بات لزاماً على الحكومة أن توليها الأهمية لأنّ الناس “ضربهم الجوع” ولا تكفي مبادرات الهيئات والمنظمات والنواب والمؤسسات والأفراد لأننا مقبلون على ما هو أسوأ”.
وعن مصير مشروع “الكابيتال كونترول”، تشدد المصادر على أنه “إذا كان لصالح المصارف على حساب المودعين فهو لن يمر”، مضيفةً: “جرت محاولات لإدخال تعديلات على المشروع فتم تشويهه ليتحول معها الى مسودة لحماية القطاع المصرفي على حساب المودع والرئيس بري همه الأول هو المودع ووديعة المودع وليس المصارف”.
وإذ ترجح ألا يخرج مجلس الوزراء متفقاً على المشروع وفق الصيغة الراهنة، تشير المصادر إلى أنه عندما يحال إلى مجلس النواب فعندها “لكل حادث حديث”، مجددةً التأكيد أنّ بري سيتصدى لهذا المشروع “المخردق” وهو كان قد وجّه رسالة واضحة بهذا الشأن مفادها أنه “إذا بدكن تلعبوا مع المودعين” فمشروعكم لن يمر.