يُفترض أن يكون مشهد إقدام صاحب سيارة الأجرة على حرق سيارته أمس الثلاثاء، بعد تحرير محضر مخالفة في حقه بسبب نقله أكثر من راكب في سيارته العمومية، بمثابة جرس إنذار للحكومة لكي تَعي عمق الأزمة المالية والمعيشية التي يواجهها قسم كبير من اللبنانيين، خصوصاً مع بدء كارثة كورونا، التي جاءت بالتزامن مع أزمة ركود اقتصادي مخيف، مصحوباً بإعلان الدولة اللبنانية إفلاسها، وعدم قدرتها على دفع ديونها.
في هذا المناخ المأزوم، تمضي وزارة الشؤون الاجتماعية في رسم معالم خطة المساعدات للعائلات المنكوبة، وهي الخطة التي يفترض ان يبدأ تنفيذها قريباً جداً، وفق ما كشفت مصادر متابعة لـ”الجمهورية”.
وأوضحت المصادر نفسها انّ إحصاء العائلات المُحتاجة سيبدأ من خلال لوائح الأكثر فقراً المتوافرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن سيتمّ تعديلها لتشمل عائلات جديدة، أصبحت ضمن عديد المحتاجين جرّاء الأزمة الأخيرة، وسيتمّ دمجها مع اللوائح التي تعمل عليها البلديات حالياً، من أجل إيصال المساعدات الى أكبر عدد ممكن من الاشخاص.
وأوضحت المصادر انّ تمويل برنامج المساعدات سيتمّ من خلال مصادر عدَّة تتضمّن مساهمة حكومية، وتبرعات من أفراد، ومساهمات من المنظمات الدولية سواء عبر هبات أو قروض.