نعمة يرد على الاتهامات: للابتعاد عن زواريب السياسة والمحاصصات

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة أنه “بما يخص تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، أجد نفسي مجبراً على الرد ليس تبريراً مني انما احتراماً للحقائق ودحضاً للشائعات”. وقال، “منذ توليت حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة، توالت الاتهامات والشائعات بحقي، لم اجد نفسي يوماً مجبراً على الرد، أولاً لانني احترم حرية التعبير واعتبرها حق مقدس، وثانياً وببساطة لأني لم انشغل يوماً بالشائعات، بل انشغلت بالمهمة التي اوكلت بها”.

وقال عبر “تويتر”، “هذا ما كانت اكدته الوزيرة السابقة ريّا الحسن في مقابلة اجرتها مع الاعلامي مارسيل غانم عند سؤالها عن سبب تعييني كمدير عام لبنك ميد بعدما توليت حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة”.

وأوضح، “شغلت منصب مدير عام لعدة مصارف و”لشخصيات لديها انتماءات سياسية مختلفة” ما يدحض شائعة انتمائي لأي جهة ويجعلها متناقضة وسخيفة، والمناصب التي توليتها كانت لأسباب مهنية بحت وعلى مبدأ الكفاءة”.

واعتبر ان “هذه الحكومة تحمل على عاتقها مهمة قد تكون الأصعب في تاريخ لبنان. ونحن كوزراء نعلم منذ قبولنا هذه المهمة ان نجاحنا يكمن في الابتعاد عن الممارسات القديمة التي ولّى عليها الزمن والتي اثبتت فشلها”.

وأضاف، “بالنسبة لتعيين رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وما تتداوله وسائل الإعلام عن طرحي لأسماء أجدها أكثر من كفوءة على تولي هذه المناصب. أعود وأؤكد الا دور لي في أي تدخل يصّب في خانة المحاصصة السياسية والطائفية الضيقة”.

ورأى ان “الحل يبدأ بالابتعاد عن زواريب السياسة والمحاصصات والتفكير بذهنية جديدة وتوحيد طاقاتنا لانقاذ بلدنا. فبفشلنا لا نفشل كوزراء بل يفشل الوطن، وهذا ما لن نسمح به. آن الأوان ليكون المعيار الوحيد لأي تعيين في الدولة اللبنانية هو الكفاءة فقط. لذلك نعمل بشفافية مطلقة لنيل الثقة ولإيجاد حل مستدام للأزمة”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل