أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في تعميم حمل رقم 67 ص ق/2020 حول الاستجوابات عن بعد بواسطة الوسائل الإلكترونية، أنه “نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، التي استدعت إصدار مرسوم إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء وجوب تخفيف الاكتظاظ في السجون وأماكن التوقيف، وتأمينا للمصلحة العامة وحسن سير العدالة، سيصار موقتا، والى حين انتهاء الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، الى استجواب المدعى عليهم عن بعد، سواء أكانوا محتجزين أو موقوفين، وذلك بواسطة الوسائل الإلكترونية، وفي مكاتب سيتم تجهيزها لهذا الغرض، عبر قسم المعلوماتية التابع لوزارة العدل، وبناء على مناوبة بين قضاة التحقيق، يحددها قاضي التحقيق الأول في كل محافظة وفقا لما يلي:
1 – تجري الجلسة في أحد المكاتب المخصصة للاستجواب عن بعد المجهزة بالوسائل الالكترونية، يرأسها قاضي التحقيق، بحضور المدعي الشخصي ووكيله ووكيل المدعى عليه عند الاقتضاء، وفي حال استجواب قاصر، بحضور مندوب الأحداث، ويمكن الاستعاضة عن الحضور الشخصي لهؤلاء، عبر حضورهم بواسطة الوسائل السمعية -البصرية الإلكترونية.
2 – ينظم محضر جلسة الاستجواب عن بعد وفقا للأصول، من قبل كاتب قاضي التحقيق القائم بالاستجواب.
3 – بعد الانتهاء من الاستجواب، يتم إطلاع المستجوب على مضمونه سمعيا- بصريا، وبعد ذلك وفي حال الموافقة، يوقع على محضر مستقل مودع لدى عنصر قوى الأمن وفق نموذج منظم من قبل قاضي التحقيق، يتبين منه أن المستجوب وافق على الاستجواب عن بعد واطلع على المحضر ووافق على مضمونه، وتتم المصادقة على توقيعه في مركز احتجازه وفقا للأصول المعتمدة.
4 – ترسل المحاضر الموقعة في أماكن الاحتجاز، بعد انتهاء الجلسات ، مباشرة الى قلم قاضي التحقيق المعني”.