ابي اللمع: الحكومة لا تعمل الا عند التلويح بالاستقالات

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد ادي ابي اللمع ان “في لبنان ليس هناك استمرارية للسلطة، فهذه مسؤولية إدارية وسياسية، ولا تتصرف الحكومة الاّ عندما يعلو الصوت، ويبدأ التلويح بالاستقالات”.

وقال ابي اللمع لـ”لبنان الحر”، “لا يمكننا ان ننتظر الناس لكي تصرخ من الجوع لنجد الحكومة تتحرك وتوزع المساعدات، بل يجب ان تسير الأمور بشكل تلقائي، وان يكون هناك ديمومة في الحكم”.

ورأى أن “معادلة الناس اليوم باتت ان نموت من الجوع او ان نموت جراء فيروس كورونا، وعلى المساعدات ان تستمر بشكل منهجي، والمحرومين والمحتاجين معروفين، فعلى السلطات ان تتحرك بشكل أسرع وتساعدهم”.

ولفت الى ان “البلديات على تماس مع الناس بشكل مباشر، ونتمنى ان يستكمل تحرير مستحقاتها، لأن الناس في أزمة لم تعد تحتمل، والدليل انهم تحركوا ضد الوضع المعيشي أمس من دون الاهتمام الى صحتهم بالالتزام بالحجر المنزلي، وهذا مؤشر الى ان الوضع مأساويّ”. كما تمنى “تسهيل تسديد مستحقات البلديات لكي يكون باستطاعتها تنفيذ بعض المشاريع”.

وأضاف، “هناك بعض المناطق التي اعتبرت انه يمكنها ان تكافح فيروس كورونا من خلال اللامركزية، والأخيرة بند من بنود الطائف”، سائلاً، “لماذا لا نفتح المجال للبلديات لان تقوم بعملها المفيد للمجتمع”. وتابع، “نحن ضد تقسيم لبنان، وضد أي مشروع يسعى الى التقسيم، لكننا مع اللامركزية الإدارية حصراً”.

واشار الى أن “شباب المتن قاموا بتوزيع بعض الحصص الغذائية، وعقموا أماكن مما جعلهم يغطون ثغرات السلطة المركزيّة”.

وشدد على ان “هناك فرقاً كبيراً بين اغلاق المطار لكي لا نُدخل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وبين منع وصول اللبنانيين الى اهلهم في بيروت”، مشيراً الى ان “المشكلة في لبنان تكمن انه ما من حس في المسؤولية عند بعض السياسيين في السلطة”.

وأشار نائب المتن الى انه “يحب ان يحاكم أي سياسي اسوةً بأي مواطن لبناني في المحاكم، لكي يكشف الفساد، ونحن نعمل على هذا الصدد في المستوى التشريعي”.

وأضاف، “لا يمكننا ان نستمر على هذا النحو في لبنان، وهناك جلسة الكترونية لمجلس النواب قريباً لتعديل بعض الثغرات وتشريع بعض القوانين المهمة”.

وفي الشق السياسي، اكد ان “تكتل الجمهورية القوية طالب بآلية للتعيينات الإدارية، ووجدنا اننا عدنا الى آلية تعيينات على أساس المحسوبيات والحصص، ولا قيام لدولة لبنان القوية من دون الحصول على قضاء مستقل بالكامل”.

وفي موضوع التعيينات، أشار الى ان “حليمة عادت الى عادتها القديمة، وللأسف هذا مؤشر سلبي لسوء إدارة الدولة”.

ولفت الى ان “الإصرار على بعض التعيينات على أساس المحاصصة وخصوصاً على المستوى القضائي مؤشر الى ان الوضع في لبنان سيبقى على حاله السلبي، وكان يجب ان يتم تعيين اشخاص غير مديونين للسياسيين، لا يردون على اتصالات السلطة ولا يهمهم انتماؤه الطائفي او المذهبي، انما كفاءتهم فقط”.

وعن الشق الاجتماعي والاقتصادي، اعتبر اننا “اليوم في أكبر فرصة للمجتمع اللبناني الا وهي التضامن مع بعضنا البعض لكي تتخطى البلاد هذه المرحلة الصعبة”.

 

مالياً، شدد أبي اللمع على ان “التعاطي بالدولار بات للأسف متاح، وتم إيقاف بعض الصيارفة لتلاعبهم”، متمنياً “ضبط الموضوع بشكل شامل لأن التنفيذ لم يكن سليماً وبات هناك استئثار بسعر صرف الدولار، ويجب مقاربة الموضوع بشكل مختلف نسبةً للتطورات الاقتصادية”.

وتابع، “الارادات انخفضت على مستوى الخزينة، وهناك حلول عديدة لمشكلتنا الاقتصادية المزمنة”، سائلاً، “هل بات اليوم طلب المساعدة من جهات دولية هو الحلّ الوحيد والمتاح اقتصادياً؟، ومن هي هذه الدول التي ستساعدنا بعد؟”.

أضاف، “هناك الكثير من المواضيع التي يمكننا طرحها لتعجيل الدورة الاقتصادية التي تعاني من ركود كبير نتيجة الوباء والشلل الاقتصاديين”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل