.jpg)
أقر مجلس الوزراء في جلسته امس الثلاثاء، في السراي الكبير، مشروع آلية اعادة اللبنانيين من الخارج، بعدما درستها اللجنة الوزارية التي التأمت قبل جلسة مجلس الوزراء واقرتها ورفعتها الى الجلسة لمناقشتها، لكنها ستقر بصيغتها النهائية في جلسة يوم غد الخميس. وهي الالية التي عمل عليها وزيرا الخارجية ناصيف حتي والصحة حمد حسن لتوفير عودة آمنة، تضمنت التواصل المباشر مع سفارات وقنصليات لبنان في كل دول الانتشار ومع مسؤولي الدول من اجل فتح المطارات والحدود المقفلة امام الرحلات اللبنانية، اضافة الى الاجراءات الصحية التفصيلية والدقيقة.
وتضم الالية 18مرحلة تبدأ بتعبئة الاستمارات مروراً بإجراء الفحوص الاولية للعائدين حيث هم والتأكد من عدم اصابتهم وتنتهي بوصولهم الى مطار بيروت ونقلهم الى مراكز الحجر او المنازل. اما حالات المصابين فلها إجراء خاص وهي لن تنقل حالياً.
وتبدأ المرحلة الاولى من العودة الاحد في 5 نيسان وتنتهي في 12 نيسان وتضم نحو عشرة الاف شخص. اما المرحلة الثانية فتبدأ من 27 نيسان الى 4 ايار.
وافادت مصادر وزارة الصحة العامة انه يجري تحضير الاطقم الطبية التي ستواكب عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج، لإجراء الفحوص المخبرية على العائدين حيث هم قبل نقلهم، على ان تكون جاهزة خلال ايام قليلة، بعد انتهاء مجلس الوزراء من وضع آلية العودة والاجراءات التي ستُتّبع، وتحديد عدد الراغبين بالعودة بدقة، لتحديد الاطقم الطبية المطلوبة وتوزيعها على الدول حسب عدد ووضع اللبنانيين في كل دولة.
وذكرت «ان بي ان» ان الفحوصات المخبرية الاولية اللازمة «antigene» ستصل الجمعة الى بيروت لتحميلها مع الاطقم الطبية في الطائرات التي ستنقل العائدين. ووفقاً لمعلومات «اللواء» حضرت بقوة على طاولة المناقشات، التجربة الصينية.
وذكرت مصادر واسعة الاطلاع ان الخبراء كشفوا ضرورة الانتباه لفحوصات قوية في ما يتعلق بالآتين من الخارج.
فوفقاً لهؤلاء الخبراء فإن بين 5 حالات مصابة تبين ان 4 منها أتت إلى البلاد من الخارج.
لذا، على الجهات المخولة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، التشدّد في الفحوصات، والتحقق من الأجهزة، وبالتالي الحرص على المتابعة اللاحقة، منعاً لأية اصابات ونقل للعدوى، الأمر الذي قد يُهدّد بكارثة.
وأقر مجلس الوزراء توزيع 400 ألف ليرة لبنانية، لكل من العائلات المحتاجة والمياومين، والذين تعطلت أعمالهم، على ان توزع بواسطة الجيش اللبناني.