قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه «ما لم تتخذ قرارات عاجلة ومنطقية تتصل بكيفية دراسة الحالات التي تتطلب تعويضا على الإقفال الذي شمل قسماً كبيراً من المؤسسات وفق دراسة علمية، فإن المواطن لن يبقى مكتوف الأيدي وحركة الاعتراض ستظهر في اكثر من منطقة»، مشيرة الى ان «المطلوب قرار اجماعي داخل الحكومة».