العفو الخاص على نار حامية

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء ان وزيرة العدل ماري كلود نجم فاتحت رئيس الجمهورية ميشال عون بمن تبقى من محكوميتهم ستة أشهر وما دون  لجهة امكانية اصدار عفو خاص وكشفت ان هناك رغبة لدى باقي اعضاء مجلس القضاء الأعلى في ان تكون المهلة سنة وما دون مرجحة ان تكون فترة ستة اشهر وما دون من المحكومية. وعلم ان عون طلب من وزيرة العدل انجاز احصائيات عن العدد والجرائم التي يمكن ان يشملها العفو من العقوبة ستة اشهر.

وفهم ان الحديث في قصر بعبدا تناول المحكومية وليس الوصف الجرمي ولكن اذا كان هناك من وصف جرمي مقبول من دون جرائم شائنة وباق من المحكومية ستة اشهر او محكومية ستة اشهر وما دون قد يتم البحث بها، اي الباقي من محكوميته ستة اشهر وما دون، لأنه في حال ذكر الجنح كما هي فإن هناك جنحاً شائنة واخرى ليس الوقت للاعفاء عنها، اذ لا بد من دلالات وهناك كلام عن عفو عام لدى بعض الاوساط وكل واحد لسبب.

ولكن بعد مفاتحة وزيرة العدل بالموضوع بالنظر الى الإكتظاظ في السجون وبناء لإقتراح المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة التمييزية، يدرس الموضوع كما يفترض ان تكون هناك ارقام والاوصاف الجرمية.

وعلم ان عون منفتح وانما قي ضوء الأرقام والأوصاف الجرمية، يتخذ القرار ولا يمكن لرئيس الجمهورية ان يلتزم قبل لان العفو الخاص صلاحية دستورية له ولا يمكن ان يتعهد بها انما يمارسها عندما تصل اليه طلبات العفو من لجان العفو.