أعلنت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية”، في بيان، أن “المجلس الوطني للإعلام الممدد له، دأب على توجيه إنذارات للمواقع الالكترونية بسحب العلم والخبر منها، متذرعاً بنشر هذه المواقع أخباراً ومعلومات تتعلق بالشأنين السياسي والصحي، ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول الهدف من هذه التحذيرات التي تتسم بالموسمية والانتقائية وتتجاوز حدود الصلاحيات وتطبيق القانون، الذي يفصل فيه القضاء المختص”.
وقالت في بيان، إن “قيام المجلس الوطني المتكرر بلعب دور الشرطي ضد وسائل الإعلام، لمصلحة السلطة، وبعض القوى السياسية النافذة، يضع هذا المجلس في خانة من يقمع حرية الرأي والنشر، فالضغط على المواقع الإخبارية بذرائع واهية مرفوض، فضلاً عن أنه يخالف منطق العصر القائم على حرية تداول المعلومات، بضوابط لا يبت فيها إلا القضاء المختص، أي محكمة المطبوعات”.
وطالبت “المجلس الوطني للإعلام الكف عن لعب هذا الدور السلبي، وأن يساهم بحماية الحريات، لا أن يتحول الى أداة لقمعها، ودائماً غب الطلب”.