.jpg)
سحب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بند تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف من جدول الاعمال “لان ما حصل يخالف قناعاتي ومنطلقاتي وتوجهاتي. هذه التعيينات، بالطريقة التي تحصل، لا تشبهنا جميعا كحكومة تكنوقراط”.
وقال: “أرى ضرورة وضع آلية شفافة لها الطابع القانوني، ربما إعداد مشروع قانون لتعديل القانون المعمول به حاليا، أو عبر قرار من مجلس الوزراء على غرار الآلية التي اعتمدها في التعيينات الإدارية ومن دون اي تدخل سياسي”.
واشار دياب الى ان “آلية اعادة اللبنانيين من الخارج قد تغيرت بفعل رفض عدد من الدول استقبال الطواقم الطبية والادوية على متن الطائرات التي ستقلهم الى لبنان، ولن يمكن اعادة اكثر من 25 % من الرقم الذي تضمنته الخطة اي 10 آلاف، على أن يتم فحص جميع الوافدين قبل التقرير بالمباشرة بنقل أي مجموعة ثانية”.
وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم في خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.