بعدما تعالت أصوات المغتربين اللبنانيين، مطالبين الدولة والحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لتأمين عودة الراغبين منهم إلى لبنان هرباً من تفشي وباء كورونا في دول الاغتراب، لبَّى مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، هذا المطلب المحق بعد نقاش استمر نحو ساعتين حول تدابير الحماية المطلوبة، بدءاً من بلد الانتشار وقبل الصعود إلى الطائرة وصولاً إلى لبنان.
القرار اتخذ، ومن لديه ملاحظات من الوزراء سيقدمها في جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، ليتم مناقشتها ومن ثم اتخاذ القرار النهائي في شأن آلية العودة، التي بات شبه محسوم أنها ستبدأ في 5 نيسان الأحد المقبل. بالإضافة إلى كيفية التعاطي مع العائدين منذ لحظة وصولهم والأماكن التي ستعتمد للإقامة الجبرية في الحجر الصحي.
في الأروقة الحكومية، كلام عن اعتماد الفنادق المقفلة في مختلف المناطق اللبنانية لتكون أماكن لحجر العائدين، من ضمن خيارات أخرى. فهل يمكن أن تشكل الفنادق حلاً مناسباً لإقامة المغتربين العائدين فترة الحجر الصحي؟ وهل تمتلك كلها الوسائل والمواصفات اللوجستية المطلوبة؟ علماً أن الأعداد الأولية للأفواج الأولى العائدة، المتوقعة، تصل إلى 10 آلاف مغترب.
رئيس نقابة أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية بيار الأشقر، يشير، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “تصاريح كثيرة صدرت، من سياسيين ومسؤولين ومواطنين، تطالب بمصادرة الفنادق”. ويوضح أنه “اجتمع بالأمس مع الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث، ورئيس لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اللواء الركن محمود الأسمر، في مكتبه في السراي الحكومي، لبحث هذا الموضوع معه”.
ويكشف الأشقر لموقعنا، عن أن “اللواء الأسمر طمأن إلى ألا توجه لدى لجنة الطوارئ أو عند الحكومة لمصادرة الفنادق الآن، إنما هم بصدد إجراء مسح في إطار الاستعداد”. ويضيف، “عرضنا للواء الأسمر وجهة نظرنا، وقلنا لنعتبر أن الحكومة في مواجهة مشكلة كورونا تنوي استعمال الفنادق، فلنبدأ تدريجياً:
ـ المرحلة الأولى، نطلب منكم في حال قررتم ذلك، البدء باستعمال الفنادق التي تضع المصارف يدها عليها، بسبب تعثرها عن سداد القروض الممنوحة لها نتيجة الأزمة الاقتصادية، وهي مقفلة منذ سنة وسنتين وثلاث وأربع سنوات. وتقديراتنا تشير إلى أن هناك نحو 700 إلى 800 غرفة متوفرة في هذه الفنادق بالذات.
ـ المرحلة الثانية، هناك فنادق مقفلة بقرار من أصحابها منذ سنة وأكثر، في بعض المناطق والمواقع السياحية، خصوصاً في مناطق الاصطياف. ففي ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، لم تفتح بعض المؤسسات أبوابها منذ أكثر من سنتين وثلاث، وهناك نحو ألف غرفة متوفرة في هذه الفنادق.
ـ والمرحلة الثالثة لاستعمال الفنادق، تأتي بعد استنفاذ الدولة كافة الوسائل الأخرى المتاحة. مثلا، هناك شقق مقفلة في مختلف المناطق اللبنانية، وأصحابها استحصلوا على وثائق شغور منذ سنوات تصل أحياناً إلى خمس سنوات وما فوق. فالمغتربون العائدون ينتمون في النهاية إلى قرى وبلدات، ولنفرض أن ضمن النطاق البلدي لبلدة معينة هناك 200 عائد وعشرات الشقق الفارغة، بالتالي يمكن لكل بلدية أن تتولى رعاية أبنائها وإسكانهم فترة الحجر الصحي في هذه الشقق، ومتابعة أوضاعهم والإشراف عليهم مع السلطات المختصة. أما في حال الوصول إلى المرحلة الثالثة مع 10 آلاف أو 15 ألف حالة إصابة وأكثر، عندها لا يمكننا القول نسمح أو لا نسمح، فلا حول ولا قوة”.
رئيس نقابة أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية، يلفت إلى ضرورة الانتباه إلى “نقطة هامة يجب أخذها في الاعتبار، وهي أن العديد من المؤسسات السياحية والفنادق المقفلة، يقيم أصحابها فيها مع عائلاتهم بحيث يتولون إدارتها مباشرة بشكل عائلي، كما في كسروان، والمتن في برمانا وبيت مري، وجبل لبنان عامة، وغيرها من المناطق اللبنانية. فأصحاب هذه الفنادق يلتزمون مع عائلاتهم الحجر المنزلي فترة التعبئة العامة، بالتالي لا يمكن الإتيان بأشخاص آخرين مشكوك بإصابتهم وإسكانهم معهم”.
ويؤكد الأشقر أننا “طرحنا أخذ الأمور تدريجياً، لكن في حال الوصول إلى حالة الطوارئ القصوى وارتفاع أعداد الإصابات، كما هو حاصل في أوروبا، عندها لا حول ولا قوة كما أشرنا، وسنتعاون حتماً متضامنين في ظل وجود قوة قاهرة، فهل نضع الناس على الطريق؟”.