أوضحت معلومات لـ”الجمهورية”، ما دار في جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت أمس الخميس في القصر الجمهوري، انها بدأت بكلمة لرئيس الجمهورية ميشال عون تحدّث فيها عن المغتربين اللبنانيين الذين طلبوا العودة الى لبنان، وأنّ هناك ضغطاً على السفارات اللبنانية في الخارج لكن يجب معرفة الامكانات المتوافرة.
امّا رئيس الحكومة حسان دياب فأخرجَ كلمة طويلة معدّة سلفاً اعلن في ختامها انه يسحب التعيينات المالية، فَعلا التصفيق داخل القاعة.
ثم تحدث الوزير ريمون غجر عن اجرائه اتصالات مع الشركات الراغبة في المشاركة في موضوع الكهرباء وبناء المعامل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء اي سيمنز وجنرال الكتريك.
وافيد ان وزير الطاقة والمياه ريمون غجر قدم عرضا في موضوع مراحل تنفيذ سد بسري والصعوبات التي تواجهه لافتا الى ان المشروع من اهم المشاريع. بدأ تحضيره في العام 1945 ولكن لم يصبح جديا الا في السنوات الاخيرة وقال ان السد يمول بموجب قرض من البنك الدولي وهناك مراجعات من البنك حول ما آل اليه في هذا السد الذي تعطل العمل فيه بفعل الحراك المعترض عليه. ولفت الوزير غجر الى ان هذا السد يؤمن مياه شرب لـ40 في المئة من سكان لبنان وتولى احد المسؤولين في مجلس الانماء والاعمار الذي شارك في الجلسة تقديم شرح تاريخي وما انجز حتى الآن.
ثم كان كلام عن الثروة الحرجية في منطقة السد. فأكد خبراء مجلس الانماء والاعمار كما الوزير غجر ان هناك مخططا قائما من اجل الحفاظ على الاشجار من اجل نقلهم الى مكان اخر بهدف المحافظة عليهم. وتم تشكيل لجنة في هذا المجال.
وعلم انه شرح الافكار التي وضعتها كل شركة وتم تكليفه متابعة هذا الموضوع وتقديم عرض مفصل عن النتيجة بعد تكوين صورة اوضح. وافيد ان عدد الشركات التي تواصل معها 4 وهي الى سيمنز وجنرال الكتريك متسوبيشي وانسالدو.
وافادت مصادر وزارية لـ”اللواء”، ان مجلس الوزراء وافق على تعليق المهل الإدارية بعمل وزارة البيئة حتى نهاية شهر حزيران المقبل.
وتمت تسمية نائب رئيس الحكومة زينة عكر ممثلا للبنان في لجنة الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين.
وحول آلية عودة المغتربين قال دياب، “اذا انتشر العائدون بين اهلهم واقربائهم قد يساهم ذلك في رفع عدد الاصابات الى نحو كبير”، وكرر مطالبته بإخضاع اللبنانيين العائدين الى الفحوصات قبل صعودهم الى الطائرة. وايده وزير الصحة حمد حسن في ذلك، وقال رئيس مجلس الوزراء ان هذا ما يجب حصوله، وكذلك وزير الزراعة عباس مرتضى ايد رئيس الجمهورية، ومن هنا تقرر تعديل بعض ما جاء في آلية العودة لجهة اخضاع العائدين للفحص في الدول الموجودين فيها قبل ركوبهم الطائرة وسيصار الى اجراء فحص آخر معمق بعد عودتهم الى بيروت.
وعلم انه بعد الموافقة على بند اعفاء المستلزمات الطبية لفيروس كورونا تحدث رئيس الجمهورية عن موضوع اللبنانيين العائدين من الخارج وقال انه من الضروري اجراء فحص لهؤلاء قبل ركوبهم الطائرة خوفاً من نقل احد المسافرين العدوى اذا تبينت للحاضرين والامر قد يعرض ركاب الطائرة والمقيمين للخطر.
وتحدث وزير الصحة حمد حسن عن ان الخطورة تكمن في التوزيع الجغرافي للإصابات، ما يدل على ان هناك مناطق لبنانية كثيرة ظهرت فيها اصابة او اكثر خصوصاً عكار وزغرتا وطرابلس، مبدياً اسفه لعدم حصول انضباط في هذا الموضوع متمنيا التشدد على الارض لقمع المخالفات.ِ واشار الى الية العائدين وانجاز فحص كورونا في البلد الذي يقيم فيه العائدون الراغبون بالعودة على ان يجري الفريق الطبي معاينة طبية على متن الطائرة ِ
وعلم ان وزير الداخلية قدم عرضا لطريقة تجاوب المواطنين مع حالة التعبئة العامة وقال ان هناك تجاوبا من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا في حين ان هناك خروقات كبيرة في فترة الصباح وما بعدها وهناك ضغط على مداخل العاصمة سواء في الجنوب او الشمال، وآخر نسبي في البقاع. وطلب تكثيف موضوع تشجيع الناس للبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها. وشدد الوزراء على الالتزام وعدم التراخي بتطبيق الإجراءات.
وطلب مهلة من الوقت كي يتم انجاز الفحوصات المطلوبة من اللبنانيين. وتم التشديد على المزيد من التوعية الاعلامية في هذا الموضوع والاجراءات الردعية منعاً لخرق التعبئة العامة. وافيد بان ما تم اقراره في المجلس يثبت خطيا في اجتماع اللجنة الوزارية.
وعلم ان وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي طلب تعديل الصيغة الموجودة في الالية حالياً وجعلها متكيفة مع التعديل لأبلاغ السفارات بذلك. وهنا تحدث دياب واشار الى ضرورة تعديل الالية وان اجتماع اللجنة الخاصة بعودة اللبنانيين تبت بذلك بالنسبه الى اجراء كل لبناني راغب في العودة، الفحص في مختبر او مستشفى للتأكد من ان نتيجته سلبية.
واوضحت المصادر ان وزيرة العدل ماري كلود نجم قدمت عرضا سريعا عن موضوع السجون والموقوفين ثم تحدث القاضي رجا ابي نادر والخبير القانوني عمر نشابة. القاضي ابي نادر عرض خطة عمل الوزارة وتبين انه في سجون لبنان ونظارات قصور العدل في المناطق اللبنانية هناك 7750 سجينا قسم منهم موزع على 25 سجنا تابعا لقوى الامن الداخلي ونظارات قصور العدل وعددها ستة في كل محافظة والسجن المركزي. وهذا الرقم لا يشمل الموقوفين في باقي المخافر لدى قوى الامن الداخلي والامن العام والجيش ويقدر عدد الذين في مخافر قوى الامن بـ 2500.