يعتبر القريبون من رئيس الحكومة حسان دياب، انّ موقفه في مجلس الوزراء أمس الخميس، إنما يعكس رفضه التام الخضوع الى بازار المحاصصة في التعيينات، لافتة الى انّ قبوله بإحياء هذا التقليد النافر في التعيينات، سيعني نسف مبرّر تشكيل حكومة التكنوقراط وفلسفة وجودها.
ويشير هؤلاء، الى انّ دياب لم يقبل اساساً بتحمّل المسؤولية ليستكمل النهج السابق المستند إلى المحاصصة والمحسوبيات، بل هو أراد من خلال موافقته على ترؤس الحكومة ان يقدّم نموذجاً مختلفاً وسلوكاً مغايراً في السلطة، “وبالتأكيد ليس وارداً لديه ان يكون رئيس حكومة التمديد للأنماط السابقة التي كانت معتمدة في مقاربة التعيينات، بعيداً من معيار الكفاءة الذي يجب أن يكون أداة القياس الوحيدة في الاختيار”.
ويشدّد القريبون من دياب، على أنه ليس طرفاً في لعبة المحاصصة، ومن باب أولى انّه لم يأتِ الى الحكم حتى يحقق مصالح الآخرين ويمنحهم منافع على حساب قناعاته، جازمة بأنّه غير مستعد للتفريط بثوابته حتى لو كان الثمن في نهاية المطاف احتمال فرط الحكومة.
وتنبّه الاوساط المحيطة بدياب في حديث لـ”الجمهورية”، الى من يستعجل التخلّص من الحكومة ربطاً بحساباته الخاصة، سيكون عليه أن يتحمّل تبعات هذه المجازفة المدمّرة وآثارها الوخيمة على الوضع العام، خصوصاً انّ الكل يعرف انّ التحدّيات الضخمة التي تواجه لبنان على كل الاصعدة حالياً، لا تفسح المجال امام ترف الخوض في تغيير حكومي سيؤدي إلى فراغ، باهظ الكلفة، في انتظار التوافق الصعب على البديل.