لمناسبة الذكرى الثامنة لمحاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، سأل رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض عن مصير التحقيقات القضائية في هذا الملف، مشيراً إلى أنه بتاريخ 04/04/2012، تعرّض جعجع لمحاولة اغتيال في مقره في معراب بثلاث رصاصات من عيار 12,7 أطلقها قنّاص عن بعد وتبيّن ان تحضيرات على مدى أشهر كانت سبقت الجريمة”.
وأشار محفوض الى أن “الضابطة العدلية شرعت بتحقيقاتها بإشراف مدعي عام جبل لبنان، وبعد مرور ثماني سنوات أطرح الأسئلة التالية:
أولًا: ماذا أظهرت التحقيقات الأولية وأين أصبح الملف أمام حضرة قاضي التحقيق؟
ثانيًا: هل من قرار ظني في الملف؟
ثالثًا: ألم تكن تستحق هذه الجريمة بأهميتها وأهمية الشخصية المستهدفة إحالة من قبل الحكومة على المجلس العدلي؟”.
وأكد أن “شخصية بحجم سمير جعجع والحزب الذي يرأسه والممثّل داخل البرلمان اللبناني يستحق إسدال الستارة عن محاولة اغتياله”.