لم تكد مسألة استقبال المغتربين تنتهي بإيجابية من دون شوائب، حتى عوّض مؤتمر رئيس الحكومة حسان دياب من امام المطار كل الفرق، مع ما شهده من اكتظاظ صحفيّ لنقل كلمته المباشرة.
المغتربون عادوا إلى لبنان ونتائجهم سلبية، وفق الفحوصات الأولية، ما يفتح المجال امام استقبال أعداد أخرى، على الرغم من أن الخطة تعدّ بطيئة نسبة للأعداد المنوي استقبالها.
وان كان وضع لبنان الكورونيّ يعدّ مستقراً، بحسب ما توحي به الحكومة علماً أن وزير الداخلية محمد فهمي وصف الوضع بالسيء أمس الأحد، لا تزال الأزمة الاقتصادية تهدد الآلاف من اللبنانيين مع احتمال انضمامهم إلى طبقة الفقراء الجدد.
أما خطة الحكومة الانقاذية، فتعرضها اليوم امام اجتماع أعضاء “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” في بعبدا، مع كلمتين مرتقبتين لرئيس الجمهورية ميشال عون ولرئيس الحكومة. وسيكون أعضاء المجموعة على موعد مع “استعراض رئاسي – وزاري” لن يكون بعيداً في جوهره عن فحوى المؤتمر الصحافي الأخير لرئيس التيار الوطني الحر، بحسب مصادر سياسية معارضة لـ”نداء الوطن”، لا سيما لناحية اعتماد سياسة إلقاء تبعات الأزمة المستفحلة في البلد على الأطراف السياسية الأخرى، أو على النزوح وغيرها من العناوين التي تهدف إلى تهميش دور السلطة العونية ومسؤوليتها في الانهيار الحاصل.
وفيما يفترض ان تكون الأزمة الاقتصادية والصحية أولوية، ملف التعيينات الخلافيّ محطّ نقاش حتى الساعة، فيما يحكى عن احتمال لخفض عدد أعضاء نواب الحاكم، فضلاً عن رواتبهم المرتفعة، بحسب “اللواء”.
أما السلطة التي ألبست الحكومة ثوب “الاستقلالية” في محاولة لإسكات الثوار، من المتوقعّ ان تنقضّ في الأيام المقبلة على ثورة 17 تشرين، مع إطلاق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الرصاصة الأولى في معركة تصفية الحسابات.
اذاً، وزارة المال أعدت ورقة سيشرح فيها الوزير غازي وزني ظروف لبنان التي دفعته الى عدم سداد مستحقاته، وما قدمه للدائنين في اجتماع مجموعة الدعم الدولية في بعبدا. وهو سيعرض البنود الاصلاحية الأربعة التي تلتزمها الحكومة في خطة الانقاذ التي وضعتها وأبرزها:
▪ إصلاح للقطاع المصرفي يشمل المصارف التجارية ومصرف لبنان وموجّه نحو إعادة تشكيل القطاع بما يتماشى مع الدعم المطلوب لتنمية اقتصاد منتج.
▪ إصلاح مالي يهدف الى تحقيق فائض أولي معقول على المديين المتوسط والطويل.
▪ إصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو، لا سيما من خلال تنمية الاقتصاد المنتج والاستثمارات لإعادة بناء البنى التحتية.
▪ إعادة هيكلة كاملة للدين العام المقوم بكل من الليرة اللبنانية والدولار الأميركي تهدف إلى تخفيف عبئه بشكل مستدام على الموازنة واستعادة القدرة الطبيعية على الاقتراض.
كما يعرض وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيه بدوره تقريراً يفصّل عمق الازمة الاجتماعية والمساعدات الغذائية المطلوبة لمواجهة عوز القسم الأكبر من اللبنانيين جراء حجرهم في منازلهم. ومن المتوقع ايضاً ان يقدم وزير الصحة عرضاً لحاجات لبنان الطبية.
ويعوّل لبنان في هذا الاجتماع على إسماع صوته وطلبه مساعدات مالية يمكن ان تأتيه من البنك الدولي او من اَي دولة اخرى قادرة. ومن الدول المشاركة في الاجتماع من سبق وبادر الى تقديم المساعدات الطبية وقد يقدم المزيد من المساعدات مثل الصين وفرنسا وألمانيا.
وسيتحدث في الاجتماع ممثل الامين العام للأمم المتحدة يان كوبيش باسم مجموعة الدعم. ومن المتوقع ان ينقل السفراء مواقف بلدانهم ازاء ما يحتاجه لبنان من مساعدات ودعم، أو ان ينقلون اليها ما يسمعونه في هذا الاجتماع.
إلى ذلك، توقفت مصادر سياسية معارضة، في حديثها لـ”نداء الوطن”، عند محاولة باسيل “التورية عن مسؤولية التيار والسلطة التي يتربع على كرسي رئاستها الأولى، والتعمية عن بصمات شراكته الواضحة في أداء الدولة وقراراتها، على كافة المستويات التنفيذية والتشريعية والمالية والاقتصادية منذ أكثر من 15 سنة وصولاً إلى حكومة حسان دياب اليوم التي يتلطى خلفها العهد لنفض يده من كل الحكومات السابقة التي شارك فيها وكان الطرف الأفعل فيها، تكليفاً وتأليفاً من خلال فرملة ولادتها قبل ضمان توزير باسيل شخصياً فيها وتأمين كل شروطه الاستيزارية من حقائب وأعداد، ولاحقاً في الأداء الحكومي عموماً عبر لعبة تعطيل أي قرار أو مرسوم أو مشروع لا يحاكي أجندته السياسية”.